برچسب:

قیمت گذاری دستوری

با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن بهای تمام شده، شرکت‌های بورسی نه تنها از دایره قیمت‌گذاری دستوری خارج می شوند بلکه می­‌توانند با افزایش حاشیه سود و بهای تمام شده واقعی، درآمدهای عملیاتی خود را بهبود بخشیده و آن را وارد چرخه اقتصادی شرکت کنند.

قیمت گذاری دستوری از جمله سیاست دولت ها برای مهار تورم به شمار می رود که همواره در بلند مدت زمینه فساد، رانت و همچنین مقدمات قاچاق را فراهم می‌آورد.

در صورت آزادسازی تعرفه‌ها و بحث لغو قیمت‌گذاری‌ دستوری، بارها بهینه‌تر از وضع موجود توسط شرکت های حمل و نقلی در کشور جابجا و حمل یک سر خالی هم به مرور کاهش خواهد یافت.

نگاه یارانه‌ای به اقتصاد و شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت‌گذاری دستوری نه تنها کمکی به کشور نخواهد کرد بلکه دره فساد را عمیق‌تر می‌کند و این همان زشتی قیمت‌گذاری دستوری است.

یکی از آفت‌های اقتصاد دستوری، فاصله گرفتن فضای اقتصادی از شرایطی است که در آن به جای اینکه تولید توجیه اقتصادی داشته باشد واسطه‌گران و دلالان در آن جولان می‌دهند.

با وجود مرتفع شدن برخی ریسک‌ها در بازار پس از استقرار دولت جدید در روزهای اخیر شاهد نوساناتی در بازار هستیم که به نظر می‌رسد، دلیل بنیادینی برای آن وجود ندارد و شاید بتوان گفت بیشتر تحت تاثیر هیجانات و رفتاره گله‌ای رقم خورده است.

لغو قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو کشور باعث می شود ضمن ایجاد رقابت در صنعت، دست دلالان هم از بازار کوتاه شود.

شورای رقابت و مدیران کشور به طور دستوری قیمت‌ها را به مردم تحمیل می‌کنند و مصرف کننده و تولیدکننده هیچ نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارند و این کار بی‌احترامی به آنها است.

در صورتیکه بخواهیم از بازار سرمایه حمایت ویژه داشته باشیم، نیاز به تزریق پول و حمایت های غیر موجه از لحاظ اقتصادی نیست بلکه باید در جهت اجرای طرح لغو قیمت گذاری گام برداشته تا شاهد متحول شدن صنایع در کشور باشیم.

در صورتی‌که بخواهیم از بازار سرمایه حمایت ویژه داشته باشیم، نیاز به تزریق پول و حمایت های غیر موجه از لحاظ اقتصادی نیست بلکه باید در جهت اجرای طرح لغو قیمت گذاری گام مؤثر برداشته شود تا شاهد متحول شدن صنایع در کشور باشیم.

یکی از بزرگترین معضلات شرکت‌های تولیدکننده قند و شکر این است که نه می‌توانند به نرخ بازار بفروشند و نه می‌توانند به نرخ دلخواه بخرند.

وجود برخی تحرکات برای اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در دولت سیزدهم بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را نگران کرده است. در شرایطی که دولت سیزدهم با شعار مقابله با رانت و فساد وارد میدان عمل شده و رییس جمهور نیز بارها بر مشورت و تعامل با فعالان صنعت و کارشناسان به منظور اتخاذ تصمیمات مهم، تاکید داشته است اما بار دیگر اظهاراتی در مورد کنترل قیمت کالاها و حمایت از مردم به گوش می‌رسد. این روند حتی تابلوی بازار سهام را قرمز پوش کرد تا مشخص شود سهامداران نیز به خوبی با اثرات زیان بار قیمت‌گذاری بر فعالیت شرکت‌های تولیدی آشنا هستند.

بورس کالا بهترین مکانیزم برای عرضه و تقاضا است و راهی جز تعیین قیمت ها از طریق این بازار وجود ندارد.

با توجه به اینکه قیمت گذاری دستوری عامل ایجاد ریسک و ابهام است؛ بنابراین فعالان بازار سهام همگی مخالف ادامه چنین روندی در اقتصاد کشور هستند.

مدیرعامل "فسبزوار" درخصوص قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد که تمام تولیدات این کارخانه در بورس‌کالا عرضه شده و حتی خرید مواداولیه شرکت نیز از طریق رینگ نقره‌ای بازارسرمایه رقم می‌خورد و تاکنون دستوری در خصوص قیمت‌گذاری به شرکت ابلاغ نشده است.